یکی از مشکلاتی که دامن‌گیر شمار قابل توجهی از خانواده‌های افغانستان است، چه در داخل کشور و چه در خارج، و بارها، جهت مشوره و نظرخواهی، با من در میان گذاشته شده است مربوط به طلاق و فروپاشی خانواده‌هاست که معمولا به حالت سه طلاقه راجع می‌شود. چنان‌که می‌دانیم، شماری از مردان در حین عصبانیت و مشاجره با همسران شان آنان را سه طلاقه می‌کنند، و شماری از مردان افغانستان در حین قسم یاد کردن سوگندِ “زن‌طلاقی” می‌خورند، و شماری دیگر حتی در مشاجرات زبانی با دیگران از عبارت “کُلّما و ثلاثه ” استفاده می‌کنند، اما سپس از عمل خود پشیمان شده و دچار دردسر می‌شوند. آنان با مراجعه به علمای سنتی اکثرا با یک پاسخ کلیشه‌ای رو به رو می‌شوند، پاسخی که در فقه سنتی آمده است و می‌گوید که زندگی مشترک آنان به هم خورده و باید به صورت قطعی از هم جدا شوند، و جز با حَلاله کردن راهی به بازگشت ندارند. در این نوشته چارچوب این موضوع را با تمرکز بر فلسفه احکام نشان می‌دهم تا از سردرگمی‌ها در این زمینه کاسته شود و خطر فروپاشی خانواده‌ها در اثر چنین خطاهایی برطرف گردد.

ازدواج و طلاق از آن دسته احکام شرعی هستند که به آن‌ها احکام معقولة المعنی گفته می‌شود، و سرشت آن‌ها متفاوت از احکامی است که به آن‌ها احکام تعبدی می‌گویند. احکام تعبدی به احکامی گفته می‌شود که جنبه سمبولیک دارند و مقاصد آن‌ها برای عقل دریافتنی نیست، مانند تعداد طواف‌ها در حج، تعداد رکعت‌ها در نماز، نسبت نمازها با اوقات شب و روز، و مانند این‌ها. نکاح و طلاق از این دسته احکام نیستند، و در ردیف امور تعبدی قرار نمی‌گیرند که عقل به حکمت آن‌ها پی برده نتواند. فلسفه ازدواج کاملا مشخص است: پاسخ به نیاز جنسی، برآوردن نیاز عاطفی، پیوند اجتماعی، حمایت اقتصادی و برپایی آشیانی برای پرورش نسل آینده. البته از نظر شرعی هر عمل درستی، چه تعبدی باشد و چه غیر تعبدی، متضمن ثواب اخروی است و ارزشش همانند عبادات است، مانند تجارت حلال، ادای درست وظایف دولتی، تلاش‌های مفید هنری و فرهنگی و هر عمل شایسته دیگر، به شمول ازدواج، اما به آن‌ها اعمال تعبدی گفته نمی‌شود.

نکاح عبارت است از توافق دو شخص دارای اهلیت حقوقی برای زندگی مشترک. چنین توافقی هنگامی معنادار است که کششی عاطفی میان آنان سبب محبت و مهر دو جانبه شود، و افزون بر آن هر دو به مسئولیت‌ها و الزامات چنین تصمیمی آگاه و متعهد باشند. هنگامی که دو طرف تصمیم به انعقاد چنین پیمانی میان خود گرفتند لازم است آن‌ را علنی کنند، تا ضمانت حقوقی پیدا کند. ضمانت حقوقی در جوامع سنتی عرف‌ها و هنجارهای اجتماعی است، اما در جوامع توسعه‌یافته و یا رو به توسعه، حمایت قانون است که معمولا از طریق ثبت در دادگاه یا اداره مخصوص ازدواج و طلاق، به این کار جنبه رسمی می‌دهد، و از آن لحظه به بعد قانون پشتیبان آن است، تا اگر بعدا یکی از طرفین به تعهداتش پایبند نماند قانون به حمایت از حقوق طرف مقابل بپردازد.

بنا بر تجربه، پس از منعقد شدن پیوند ازدواج، دو طرف برای یکدیگر عریان‌تر می‌شوند، به خوی و خصال هم آشنایی دقیق‌تری پیدا می‌کنند، و نقاط قوت و ضعف یکدیگر را بهتر می‌شناسند. اغلب انسان‌ها با تکیه به درکی شهودی از زندگی می‌دانند که انسانِ سر تا پا بی‌عیب وجود ندارد، و لامحاله هر کس در شریک زندگی خود، در کنار محاسنی که دارد، عیوب و کاستی‌هایی خواهد دید که برایش خوشایند نخواهد بود، اما با سبک و سنگین کردن موضوع درخواهد یافت که ناگزیر است با برخی از کاستی‌های طرف مقابل کنار بیاید، هم‌چنان‌که طرف مقابل با کاستی‌های او کنار آمده است یا خواهد آمد. به این طریق زندگی مشترک، علی‌رغم برخی تنش‌های گذرا، در مسیر تقریبا طبیعی خود می‌افتد و کانون خانواده تشکیل می‌شود و نوزادان شان در سایه آن به بالندگی خواهند رسید.

شماری از انسان‌ها پس از شروع زندگی مشترک و کنار رفتن حجب و حیای معمول، به تفاوت‌های عمیق میان خود و طرف مقابل پی می‌برند، که معمولا منجر به تنش‌های شدید، آزردگی‌های مستمر و منازعات مکرر می‌شود. آنان پس از مدتی در می‌یابند که این زندگی مشترک به تحقق اهدافی که از آن در نظر بوده است کمکی نمی‌کند، و به نتایج عکسی می‌انجامد، به گونه‌ای که هر چه می‌گذرد رنگ آزار و شکنجه بیش‌تر را به خود می‌گیرد. این‌که برخی از انسان‌ها با برخی به سازگاری نرسند و شخصیت‌های کاملا نامتجانس داشته باشند، امری کاملا طبیعی است، چه عوامل روانی در پس آن باشد، چه عوامل اجتماعی و چه حتی عوامل اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی یا هر چیز دیگر. در این صورت تداوم این زندگی مشترک یک حماقت محض است، زیرا چیزی برای آنان ندارد که ارزش تداوم داشته باشد. حق هر انسانی است که زندگی آرام و دور از رنج و عذاب داشته باشد، و هر گاه زندگی مشترک تبدیل به شکنجه‌گاه شود باید قطعا به آن پایان داد، و این عاقلانه‌ترین کار ممکن است، چه عرف جامعه آن را بپسندد و چه نپسندد. در چنین وضعیتی طلاق درست‌ترین گزینه است، و نباید کسی از این کار بشرمد و احساس سرافکندگی کند.

طلاق در واقع عبارت است از تصمیم هر دو یا یکی از طرفین به پایان بخشیدن به زندگی مشترک و جدا کردن آینده خود از دیگری. چنین تصمیمی وقتی معقول خواهد بود که مبتنی بر فکر و سنجش همه جوانب موضوع باشد نه بر فوران احساسات در لحظات تنش و درگیری. این را می‌دانیم که احتمال تنش در آغاز زندگی مشترک بیش‌تر است، به ویژه برای کسانی که سن کمتر و تجربه محدودتر دارند. از این جهت غلیان احساسات زن و شوهر نباید مبنایی برای طلاق باشد تا به محض آزردگی راه جدایی در پیش گرفته و همه چیز را پایان‌یافته بدانند. روشی که اسلام پیشنهاد کرده است و در آیه ۲۲۹ سوره بقره آمده این گونه است: “طلاق/جدا شدن دو بار است و از آن پس يا به نيكی نگه داشتن است يا به نيكی رهاساختن.” یعنی ازدواج یک شراکت است، و طلاق به هم زدن این شراکت، و زن و شوهر تا دو بار حق دارند شراکت خود را به هم بزنند و اگر پشیمان شدند زندگی مشترک خود را از سر بگیرند. اما اگر برای سومین بار این شراکت را به هم زدند دیگر راهی به بازگشت نیست و موضوع برای همیشه پایان یافته است، زیرا حرمت زندگی مشترک از میان رفته، و دلیلی برای تکرار یک تجربه ناکام وجود ندارد. این جدایی سوم را در اصطلاح فقه اسلامی “طلاق ثلاثه” می‌گویند. بعد از بار سوم دیگر امکان بازگشت نیست مگر در یک حالت فرضی-تخیلی که احتمالش بسیار اندک است، و آن این‌که زن با شوهر دیگری ازدواج کند و پس از ازدواج با او، کارشان باز هم به جدایی نهایی بکشد، و این بار با تجربه اندوختن از این افت و خیزها بخواهد به شوهر نخستین خود بر گردد، که معمولا چنین اتفاقی به ندرت می‌افتد. این تنها حالتی است که از نظر قرآن امکان بازگشت به شوهر قبلی وجود دارد.

جوهر ازدواج و طلاق همین است که گفته شد و این مبتنی بر حکم صریح قرآن و فلسفه احکام شرعی است، و در زمان پیامبر و نیمه اول دوران خلفای راشدین همین رویه جاری بوده است. اما تجربه تاریخی مسلمانان پس از آن به گونه دیگری رقم خورد، و نهادینه شدن این تجربه در فقه اسلامی به پیامدهای ناگواری انجامید.

تجربه تاریخی این بود که در دوران خلافت حضرت عمر، افراد متعددی به خاطر مشاجرات خانوادگی و قضیه طلاق به قاضی مراجعه می‌کردند. شماری از مردان از تهدید به طلاق به عنوان راهی برای فشار وارد کردن بر زنان شان استفاده می‌کردند و گاهی در یک جلسه چندین بار کلمه طلاق را بر زبان می‌راندند. افزایش این دعواها، طلاق را به بازیچه‌ای تبدیل کرده بود که معنای اصلی و جدی خود را از دست می‌داد. ارجاع مکرر این قضایا به محاکم سبب شد که حضرت عمر اقدامی پیش‌گیرانه را برای مهار این پدیده روی دست بگیرد. او فرمان صادر کرد که از این پس هر کس که حتی در یک نوبت سه بار لفظ طلاق را به کار ببرد و یا یک بار بگوید سه‌طلاقه هستی، دادگاه‌ها باید آن را به مثابه سه بار جدایی در نظر گرفته و به جدایی نهایی حکم کنند. یعنی مرد باید مطمئن باشد که در چنین حالتی قطعا همسرش را از دست خواهد داد. این اقدام در واقع یک اجتهاد شخصی برای پیش‌گیری از افزایش مشاجرات بود تا مردان در زمینه طلاق محتاطانه‌تر رفتار کنند و آن را تهدیدی برای همسران شان نگردانند.

صدور فرمان رسمی از پایتخت آن زمان به دیگر شهرها سبب شد که آن حکم در دادگاه‌ها رواج یابد و در ردیف قوانین رسمی قرار بگیرد، و در سده‌های بعد که مذاهب فقهی چهارگانه پیدایش یافتند، آن فرمان قضایی بخشی از سنت فقهی این مذاهب شد، و به ظاهر مورد اجماع فقها قرار گرفت. اجرای این حکم در جهان اسلام به این شکل به مرور زمان عواقب منفی خود را نشان داد، به ویژه با پخش این روایت منسوب به پیامبر اسلام: “سه چیز است که چه به شوخی گفته شود و چه به جدی، حکم آن جدی است: نکاح، طلاق و رجعت.” (ابو داود و ترمذی) از آن پس اگر فردی در اثر عصبانیت یا هر دلیل دیگری زنش را سه طلاقه می‌کرد، حتی در یک نوبت، از نظر فقها باید برای همیشه از وی جدا می‌شد. با دردسرهایی که این کار داشت، به ویژه از حیث از هم پاشیدن خانواده و بی‌سرپرست شدن فرزندان و آسیب‌هایی که متوجه آنان می‌کرد، فقها راه حلی از طریق حیله‌های شرعی پیدا کردند به نام “حلاله” کردن. حلاله به این معنا بود که مرد و زن چون تصمیم جدایی نداشته‌اند و در اثر عصبانیت سخن از طلاق گفته و آن را به کار برده‌اند، و حالا از این کار پشیمان شده‌اند، فقها پیشنهاد می‌کردند که آنان به شکل ظاهری و نمایشی از هم جدا شوند، و ظاهرا سه ماه را به عنوان عده طلاق سپری کنند، و پس از آن زن به نکاح مرد دیگری در آید، و با این مرد توافق شود که به محض هم‌بستری با زن و انجام عملیه جنسی او را طلاق دهد، تا او پس از تکمیل عده دوباره زندگی خود را با شوهر و فرزندانش شروع کند. یعنی در واقع زندگی مشترک به پایان نمی‌رسید، و صرفا به طور موقت نمایش جدایی را اجرا می‌کردند. مرد در این صورت ناچار بود فرد قابل اطمینانی را پیدا کند که پس از هم‌بستری با زنش از وی جدا شده و او را به وی بر ‌گرداند. این عمل از نظر اخلاقی عملی زشت بود، زیرا نمایشی مزخرف و بی معنا بود، و حتی در حدیثی منسوب به پیامبر اسلام مورد لعنت قرار گرفته بود. (ابو داود، ترمذی و ابن ماجه) هر چه بود فقها راه حل بهتری نداشتند.

در قرن هفتم هجری، فقیه و متکلم مشهور حنبلی ابن تیمیه با مشاهده تجارب ناگوار این وضعیت و دردسرهای ناشی از آن برای خانواده‌ها، موضوع را مورد بازنگری قرار داد و با مراجعه به حکم قرآن و بررسی پیشینه موضوع، پیشنهاد داد که اجماع مذاهب چهارگانه در این زمینه کنار گذاشته شود، زیرا مبنای قرآنی نداشته و ریشه‌اش به فرمانی حکومتی در زمان خلیفه دوم می‌رسد. او گفت بهتر است در این زمینه به طرز العملی بازگشت کنیم که قرآن بر آن تصریح کرده است و در زمان پیامبر، زمان خلیفه اول و نیمه نخست زمان خلیفه دوم رایج بوده است. به اساس پیشنهاد او اگر در یک نوبت مردی زنش را طلاق بدهد، و لو هزار بار کلمه طلاق را به کار ببرد و به اصطلاح “کُلّما و ثلاثه” بگوید، یک طلاق واقع می‌شود، یعنی یک بار شراکت به هم می‌خورد، و آنان حق بازگشت دارند. اگر پس از سپری شدن آن وضعیت دو باره روابط زن و شوهر متشنج شد و شراکت شان را به هم زده و جدا شدند، اگر مرد هزار بار هم کلمه طلاق را به کار ببرد یک طلاق بیش‌تر واقع نمی‌شود، و این بار دومین جدایی اتفاق می‌افتد. اما اگر شراکت شان برای سومین بار به هم خورد و طلاق واقع گردید، راهی برای برگشت نمی‌ماند. نظر ابن تیمیه را در این زمینه بسیاری از فقهای معاصر به شمول شیخ محمد غزالی مصری، یوسف قرضاوی و دیگران تایید کرده و معتبر دانسته‌اند.

یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر نکاح بر اساس توافق و تصمیم دو جانبه مرد و زن منعقد می‌شود، چرا تصمیم جدایی تنها در اختیار مرد است و زن صلاحیتی در طلاق ندارد؟ منطقی نیست که انعقاد یک پیمان به صلاحیت دو طرف باشد و به هم زدن آن به صلاحیت یک طرف. طرفداران فقه سنتی می‌گویند که زن موجودی عاطفی‌تر است و احساساتش به آسانی نوسان پیدا می‌کند و اگر صلاحیت طلاق به او هم مانند مرد داده شود کانون خانواده زودتر خواهد پاشید. از نظر آنان هدف از منحصر ساختن این صلاحیت برای مرد حمایت از کانون خانواده بوده است. آنان برای اثبات مدعای خود در مورد عاطفی بودن زنان دلایلی از مطالعات روان‌شناختی جدید ارائه می‌کنند. نگارنده در باره این استدلال نظری ندارد، زیرا داوری در این باب کار روان‌شناسان، فیزیولوژیست‌ها و سایر متخصصان است، اما این قدر می‌داند که دسته‌‌بندی تیپ‌های روانی مردان و زنان بسیار متنوع‌تر از آن است که در تقسیم‌بندی‌های کلیشه‌ای بگنجد. بهتر است ‌سخن نهایی را در این زمینه به متخصصان واگذاریم تا در باب توازن عقل و عاطفه میان مرد و زن نظر بدهند، و حقوق‌دانان باید داده‌های علمی در این باب را در وقت قانون‌گذاری در نظر بگیرند.

جدا از این موضوع اما، در فقه سنتی نیز تا حدودی تدابیر پیش‌گیرانه از اجحاف نسبت به زنان در زمینه طلاق سنجیده شده است، از جمله این‌که در وقت توافق به زندگی مشترک، زن می‌تواند شرط کند که صلاحیت جدایی در اختیار او باشد، و اگر چنین توافقی حاصل شد او صلاحیت طلاق خواهد داشت، و هر زمان از زندگی مشترکش راضی نبود می‌تواند اقدام به جدایی کند. حتی، اگر چنان پیش‌شرطی هم وجود نداشت، هر گاه زن از زندگی مشترک خود رنج می‌برد، او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، و قاضی دادگاه صلاحیت دارد که اگر دلایلش را قناعت‌بخش یافت حکم به تفریق کند، و تفریق همان طلاق است که از سوی قاضی صادر و بر مرد تطبیق خواهد شد، چه او راضی باشد و چه ناراضی.

فشرده سخن این‌که مبنای طلاق در واقع اقدام طرفین به پایان دادن به شراکت است، که تصمیم آن معمولا پس از سنجش همه ابعاد زندگی مشترک گرفته می‌شود. سخنان احساساتی که مبتنی بر تصمیم واقعی نباشد نمی‌تواند مبنای تصمیمی حقوقی قرار بگیرد، و از این رو طلاقی که در حالت عصبانیت گفته شود طلاق نیست. در این زمینه روایتی منسوب به پیامبر اسلام وجود دارد که می‌گوید: “لا طلاق فی اغلاق” (ابن ماجه، احمد و ابو یعلی) یعنی در حالت خشم و عصبانیت طلاق واقع نمی‌شود. دار الافتای مصر این روایت را معتبر دانسته و طلاقی را که از روی تصمیم آگاهانه نباشد بی‌اعتبار دانسته است.

همچنان اگر کسی به عوض سوگند و قسم از کلمه طلاق استفاده کند و سپس پشیمان شود، زنش طلاق نشده بلکه سوگندش شکسته شده و او باید کفاره قسم را بدهد که روزه گرفتن سه روز یا طعام دادن ده آدم مستمند است. این نظر از عبد الله ابن عباس نقل شده و شماری از فقهای معاصر آن را معتبر می‌دانند. (یوسف قرضاوی، فتاوای فقهی معاصر)

امروزه با پیش‌رفت‌هایی که در عرصه‌های حقوقی به دست آمده است بهتر است هم نکاح در محاکم رسمی ثبت شود و هم طلاق، و بهتر است روش‌های عرفی و سنتی گذشته جای خود را به مکانیسم‌های حقوقی مدرن بدهند. قانون حمایت اجرائی دارد و می‌تواند جلو ظلم و اجحاف یکی از طرفین بر دیگری را بگیرد، و اگر عیبی در قوانین بود، می‌توان از راه‌های شناخته شده به اصلاح آن‌ها اقدام کرد. در زمینه طلاق لازم است به جای نظر کلاسیک فقهی نظر ابن تیمیه مبنا قرار بگیرد، زیرا این نظر هم مبنای قرآنی دارد و هم به لحاظ تجارب عملی به حمایت خانواده‌ها از فروپاشی کمک می‌کند و کودکان را از آسیب‌های احتمالی در امان نگه می‌دارد، و هم‌چنان نیازی به حیله‌های شرعی و پیامدهای غیر اخلاقی‌اش نمی‌ماند.